به نقل از «عصر ایران»

ذوالنوری: اگر اقدامات مجلس نبود قیمت مرغ ۱۸۰ هزار تومان می‌شد

تاریخ انتشار: ۱۰ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۷۴۳۳۵

ذوالنوری نایب رییس مجلس با اشاره به اینکه طرح و لوایح مختلفی توسط مجلس یازدهم به تصویب رسیده که یا موجب بهتر شدن شرایط مردم شده یا از بدتر شدن شرایط جلوگیری کرده است گفت: با مکانیسم‌های کنترلی مجلس است که با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، قیمت مرغ به ۱۸۰ هزار تومان نرسیده است.   به گزارش صداوسیما، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: با مکانیسم‌های کنترلی مجلس است که با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، قیمت مرغ به ۱۸۰ هزار تومان نرسیده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

  برنامه تلویزیونی «جهان آرا»، شنبه شب ششم خردادماه و با موضوع «مجلس یازدهم، بررسی عملکرد و برنامه‌های پیش رو» روی آنتن زنده شبکه افق رفت.   مهمانان این برنامه، مجتبی ذوالنوری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی و روح‌الله متفکر آزاد، دبیر هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی بودند.   در ابتدای بحث، مجتبی ذوالنوری با اشاره به اینکه طرح و لوایح مختلفی توسط مجلس یازدهم به تصویب رسیده که یا موجب بهتر شدن شرایط مردم شده یا از بدتر شدن شرایط جلوگیری کرده است گفت: با مکانیسم‌های کنترلی مجلس است که با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، قیمت مرغ به ۱۸۰ هزار تومان نرسیده است.   وی افزود: قانون اقدام راهبردی مجلس، کشور را از سرگردانی هسته‌ای نجات داد؛ البته از دیگر قوانین مفید مجلس در این دوره، باید به مصوبه تسهیل صدور کسب و کار‌ها اشاره کرد.   نایب رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در همین مجلس بود که بر خلاف دوره‌های گذشته، دولت را وادار به واردات خودرو کردیم، ولی دولت این قانون را به درستی و به سرعت اجرایی نکرد.   ذوالنوری خاطرنشان کرد: به وزیر سابق صمت گفتم باید در حجم بالا خودرو وارد کنید تا تعادل ایجاد شود؛ الان توپ در میدان دولت است و باید قانون را به درستی اجرایی کند البته کار راحتی نیست.   او با بیان اینکه به حل مشکل خودرو در همین مدت باقیمانده از مجلس و دولت فعلی خوشبین است گفت: معتقدم منابع آن قابل تامین است بدون اینکه به بازار داخلی ارز فشار وارد شود.   نایب رئیس مجلس یازدهم در ادامه بحث و با طرح موضوع مسکن و مشکل اجاره نشینان تصریح کرد: بیست و نهمین اثاث‌کشی خانه را انجام دادم و به خانواده‌ام گفتم بعد از این همه مدت اجاره‌نشینی، هر بار موقع عوض کردن خانه، لرزه به تنم می‌افتد؛ امسال صاحبخانه ۴۰ درصد روی اجاره‌ام گذاشت و من نماینده مجلس هم نمی‌توانم چیزی بگویم.   وی گفت: قانون مالیات بر خانه‌های خالی می‌توانست تا حدی روی قیمت مسکن و اجاره بها تاثیر بگذارد، ولی دولت آن را اجرا نکرده است؛ مجلس ابزار کافی برای نظارت دارد، ولی همه جا نمی‌تواند از آن‌ها استفاده کند؛ در دولت روحانی کار به جایی رسیده بود که اگر یک وزیر دیگر را استیضاح می‌کردیم، کل کابینه از رسمیت می‌افتاد، در این دولت هم همین وضعیت را داریم.   ذوالنوری افزود: گاهی دلم برای وزرا می‌سوزد، که اگر خودم جای او بودم و هر روز به کمیسیون‌های مجلس فراخوانده می‌شدم، کی وقت کار کردن داشتم؟ برداشتن فاطمی امین، وضع را بهتر نمی‌کند، وزیر جدید قوی‌تر از او نخواهد بود، زیرا هیچ کس از نیمه، کار دیگری را بر عهده نمی‌گیرد.   نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در بخشی دیگری از این گفتگو و با بیان اینکه تبدیل طرح شفافیت آرای نمایندگان به شفافیت سه قوه، ایده خوبی نبود خاطرنشان کرد: آنچه مجلس قبلی را شل کرد تا طرح شفافیت رأی نیاورد، همین شگرد شفافیت سه قوه بود، در همین مجلس هم دوباره همین شگرد بکار گرفته شد و من گفتم که اگر چنین کاری انجام دهیم، طرح رأی نمی‌آورد البته از افراد اسم نمی‌برم.   وی ادامه داد: با تغییری که در طرح داده شد، ابعاد شفافیت کاهش یافته در حالیکه اگر منحصر به مجلس بود، دایره گسترده‌تری از شفافیت را در بر می‌گرفت.   ذوالنوری در پاسخ به سوال مجری برنامه در مورد نمایندگانی که خودروی شاسی بلند گرفته‌اند هم عنوان کرد: بدون اطلاع هیئت رئیسه، یک اطلاعیه کوچک در پارکینگ مجلس زدند و گفتند کسانی که خودروی شاسی بلند می‌خواهند مراجعه کنند؛ برخی برای دریافت خودرو مراجعه کردند، اما رئیس مجلس که در تعطیلات، چشمش به این اطلاعیه خورد، دستور داد سریعا ماجرا تعطیل شود و فردی که این کار را هم کرده بود عزل شود.   وی گفت: با آقای قالیباف صحبت کردیم، گفتیم اگر کار قانونی بوده از نمایندگان دفاع کنید اگر غیر قانونی است، به طریق اولی با آن‌ها برخورد شود، چون نباید یک قوه بی آبرو شود آن هم به خاطر منافع مادی یک عده.   دبیر هیئت رئیس مجلس: خروجی مجلس به صورت کلی قابل دفاع است   روح‌الله متفکر آزاد هم در این گفتگو با بیان اینکه آنچه از بیرون به عنوان نقد مجلس یازدهم گفته می‌شود، بیشتر حاشیه‌ها را شامل می‌شود، وگرنه نقد‌های اصلی گفته نمی‌شود گفت: خروجی مجلس بر خط سیری استوار است که وقتی به طور کلی به آن نگاه کنیم، قابل دفاع است.   وی افزود: در بودجه ۱۴۰۲، کمتر از ۵ درصد توسط مجلس دستکاری شده که نشان می‌دهد نمایندگان حاضرند فحش بخورند، ولی به خاطر سهم حوزه انتخابیه خود، به دولت فشار نیاورند.   دبیر هیئت رئیسه مجلس خاطرنشان کرد: برای حل مشکل بیکاری به خصوص فارغ التحصیلان دانشگاهی، قانون شرکت‌های دانش‌بنیان در مجلس یازدهم به تصویب رسید و حلقه مفقوده ارتباط دانشگاه و صنعت را حل کردیم.   وی ادامه داد: هیچ ادعایی نداریم که مشکلات کشور را حل کرده‌ایم، ولی مدعی هستیم که مشکلات را شناخته‌ایم و برای حل آن‌ها شروع به کار کرده‌ایم؛ برخی سیاست‌ها باید استمرار داشته باشند تا تاثیرگذار باشند، مثلا برای مهار تورم این چنین است.   متفکر آزاد همچنین با بیان اینکه شاسی بلند نگرفته‌ام و کسی هم که نگرفته، نمی‌داند چه کسانی گرفته‌اند خاطرنشان کرد: نماینده‌ای داریم که، چون در سفر خارجی، قرار نبود مترجم همراهش باشد نرفت و گفت نماینده‌ای برود که خودش زبان می‌داند، من برای تفریح نروم.   وی گفت: احتمالا یک عده از نمایندگان شاسی بلند را گرفته باشند و کار به قوه قضائیه واگذار شده تا اسامی و اصل قضیه را آشکار کند، زیرا داده‌های موجود کافی نیست و مجلس نمی‌تواند اصل ماجرا و اسامی را احصا کند.

منبع: عصر ایران

کلیدواژه: قیمت مرغ مجلس نایب رئیس مجلس شورای اسلامی ۱۸۰ هزار تومان مجلس یازدهم هیئت رئیس شدن شرایط شاسی بلند قیمت مرغ

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۷۴۳۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چرا «مرکز پژوهش‌های مجلس» هم تحمل نمی‌شود؟

فرارو- خبرگزاری دولت دراقدامی نادر به مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی حمله کرده و نوشته است: «در دو سال گذشته شاهد تغییر رویکرد مرکز پژوهش‌های مجلس از یک نهاد مطالعاتی به مرکزی برای فعالیت‌های رسانه‌ای هستیم. گزارش‌های جهت‌دار این مرکز، بازوی پژوهشی مجلس را به یک رسانه سیاسی البته با کارکردی مطابق میل رسانه‌های ضدانقلاب تبدیل کرده است. نکته مهم آن است که گردانندگان مرکز پژوهش‌های مجلس شاید به دنبال انتقاد از دولت باشند، اما خروجی کار آن‌ها تهیه خوراک برای رسانه‌های ضدانقلاب بوده است.»

به گزارش فرارو، در بخش‌هایی از این گزارش مفصل که مشابه با آن را روزنامه ایران نیز منتشر کرده است می‌خوانیم که مرکز پژوهش‌ها در حوزه‌های اقتصادی و سیاسی دست به اقداماتی مثل ترامپ هراسی و سیاه نمایی در حوزه وضعیت اقتصادی زده است. این اتهامات که اغلب با مثال‌هایی از بازتاب گزارش‌های مرکز پژوهش‌ها در برخی رسانه‌های داخل و خارج از کشور همراه بود با پاسخی از سوی مجلس شورای اسلامی مواجه شد.

خانه ملت، خبرگزاری رسمی مجلس در این باره نوشت: «رسانه‌های دولت، همچون ایرنا و ایسنا، سراسیمه و آشفته به‌جای توجه به اصل گزارش، خوانش آن و داشتن رویکرد حل مسئله، حمله به مرکز پژوهش‌های مجلس را در دستور کار خود قرار دادند. خبرگزاری ایرنا در اقدام اخیر خود حتی پا را فراتر نهاده و هدف اصلی خود از این رویکرد را عیان کرده است، یعنی تلاش برای دخالت در فرایند انتخاب رئیس مجلس. این خبرگزاری نوشته است «انتظار می‌رود با تشکیل مجلس جدید و تغییر مدیریت مرکز پژوهش‌های مجلس، این نهاد تحقیقاتی به وظیفۀ اصلی خود بازگردد و مجدداً به بازوی مشورتی نمایندگان مجلس برای بررسی لوایح و طرح‌ها تبدیل شود. برای فعالیت‌های سیاسی، فضای کافی در کشور وجود دارد و نیازی به آلوده‌کردن مرکز پژوهش‌ها نیست».»

علی ربیعی سخنگوی دولت دوازدهم نیز در این باره نوشت: «ستیز با اندیشمندان ساحت علوم انسانی، اخراج اساتید و بورسیه سازی‌ها برای ندیدن و نشنیدن حقایق، بی‌تردید نتایج تلخی در پی خواهد داشت. با بستن در هر اندیشکده و مرکز تحقیقات، دری به سوی انواع بحران‌ها گشوده می‌شود. نتایج سنجش‌ها را نه کتمان و نه با آن بازی کنید!»

این کنش و واکنش میان مجلس شورای اسلامی و دولت با پرسش‌هایی همراه است از جمله این که هدف از تاسیس و فعالیت مرکز پژوهش‌های مجلس چیست و این مرکز تا چه حد مستقل و یا حزبی کار می‌کند؟ فرارو در راستای پاسخ به این پرسش ها، با مرتضی افقه، استاد اقتصاد دانشگاه چمران اهواز و اقتصاددان گفتگو کرده است:

وجود مرکز پژوهش‌ها در کشور ما الزام است

مرتضی افقه به فرارو گفت: «مرکز پژوهش‌ها یک نهاد اجتناب ناپذیر و کاملا ضروری برای سیستم پارلمانی ایران است که یک پارلمان دارد. در برخی کشور‌ها مجلس سنا و عوام وجود دارد، اما در کشور ما فقط مجلس عوام وجود دارد. در نتیجه کاملا طبیعیست که برخی از نمایندگان از تخصص لازم برای پژوهش‌های گسترده برخوردار نباشند و این در حالیست که کوچکترین تصمیم نمایندگان به شکل مستقیم بر معیشت و زندگی مردم تاثیرگذار است؛ بنابراین با توجه به شرایط موجود در کشور، این یک موضوع بسیار مهم است که در کنار مجلس یک نهاد دیگر نیز حضور داشته باشد که با انتقال اطلاعات خود به تصمیم گیری‌های مجلس یاری برساند و در سیاست گذاری ها، بررسی بودجه و سایر طرح‌های مهم اثربخش باشد. حتی در یک پله بالاتر، من معتقدم مرکزپژوهش‌ها می‌تواند در روند تعیین وزرا نیز اعمال نظر کند. این مرکز ایجاد شده تا بازوی تخصصی نمایندگان مجلس باشد.»

وی افزود: «دولت و مجلس در بسیاری از موارد کاملا همسو هستند و اکنون اگر گزارش یا گزارش‌های اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس تا حدودی استقلال نظر از دولت را نشان می‌دهد و این مرکز جهت گیری به سمت مردم گرفته، اتفاق مبارک و ارزشمندی است. نه فقط در این دولت، بلکه در زمان هر دولتی، اگر مرکز پژوهش‌ها همراستا و وابسته به دولت نباشد به جای این که بد باشد، اتفاقا خوب است. دولت نیز باید از نقد‌ها استقبال کند. این هم اشکالی ندارد و منطقی است که دولت به نقدها، در قالب پژوهش یا مقاله پاسخ دهد، همانطور که اخیرا به آقای قالیباف پاسخ داده و اتفاقا انتقاد‌ها و پاسخ‌های متقابل دولت و مجلس مفید است. اما اگر قرار باشد انتقاد‌ها تبدیل به دعوا‌های سیاسی شود و تبدیل به قشون کشی شود، سودی ندارد و زیان گسترده‌ای به مردم وارد می‌کند. درواقع در شرایط مذکور، خطر ترجیح منافع حزبی یا شخصی به منافع ملی و جمعی در کمین است.»

دستاورد‌های مرکز پژوهش‌ها به تصمیم گیری‌های مجلس کمک می‌کند

این اقتصاددان در ادامه گفت: «در دوره‌ای که من با مرکز پژوهش‌ها در ارتباط بودم، جهت گیری سیاسی خاصی در این مرکز ندیدم که برای مثال بگوییم مرکز پژوهش‌ها بر اساس منافع اصلاح طلبان یا اصولگرایان پژوهش انجام می‌دهد و اغلب پژوهشگرانی که با این مرکز همکاری می‌کنند نیز اغلب فارغ از جهت گیری سیاسی کار می‌کنند و بر کار و پژوهش خود متمرکز هستند. اتفاقا اگر قرار باشد مرکز پژوهش‌ها را به یک طیف نسبت بدهیم، در دوره‌ای که طیف غالب مجلس اصولگرایان هستند، عجیب است که مرکز پژوهش‌ها را وابسته به اصلاح طلب‌ها و نه اصولگرا‌ها بدانیم. بعد از مجلس ششم اصلا اصلاح طلب‌ها سلطه و غلبه‌ای در مجلس نداشته اند. هرچند که باز هم تاکید می‌کنم که حتی شبهه این که گرایش اصلاح طلبی یا اصولگرایی در مرکز پژوهش‌ها اعمال نظر کند مردود است.»

وی افزود: «گزارش‌های اخیر مرکز پژوهش‌ها در حوزه‌های فقر و وضعیت اقتصاد کشور نشان می‌دهد، وضعیت تا حدی غیرقابل دفاع شده که حتی مرکز پژوهش‌ها برای حفظ استقلال پژوهشی خود و مبتنی بر واقع بینی اطلاعات پژوهشی خود را منتشر کرده است. مرکز پژوهش‌ها در همه حوزه‌ها و بخش‌های متعددی که مجلس در آن حوزه‌ها قانون تصویب می‌کند، به شکل تخصصی و با کمک افراد متخصص، پژوهش انجام می‌دهد. کار کمیسیون‌های مجلس اصلا پژوهش نیستند، بنابراین مطرح کردن این فرضیه که چرا خود مجلس بدون کمک مرکز پژوهش‌ها کار نمی‌کند از اساس غلط است، ضمن این که پرسشی که مطرح می‌شود این است که مگر مرکز پژوهش‌ها از مجلس منفک است؟ نتایج پژوهش‌های مرکز پژوهش‌ها همواره در مجلس مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد و بر همان اساس نیز بسیاری از تصمیم گیری‌ها انجام می‌شود. برخی نماینده‌های مجلس توان و اغلب آنان فرصت پژوهش‌های مستمر و گسترده را دارند. نمایندگان مشغول حوزه‌های انتخابیه، حضور در صحن مجلس، فعالیت‌های مختلف و امثالهم هستند. این در حالیست که انجام پژوهش، ان هم در این سطح، نیاز به زمان و انرژی بسیار بالایی دارد. افراد فعال در پروژه‌های پژوهشی باید با ذهنی باز و فارغ از اندیشه‌های شغلی دیگر، به شکل متمرکز در موضوع پژوهش کار کنند. فراکسیون‌ها که کارشان سیاسی است و کمیسیون‌ها هم که از نتایج استفاده می‌کنند، بنابراین، مرکز پژوهش‌ها مولود خود مجلس است و رئیس آن نیز توسط مجلس انتخاب می‌شود.»

این استاد دانشگاه گفت: «این که بگوییم، چون نتایج مرکز پژوهش‌ها به مذاق عده یا گروهی خوش نیامده می‌توان این مرکز را تعطیل کرد یا در روند فعالیتش اختلالی ایجاد کرد، ایده‌ای غیرممکن است. اکنون که قدرت در اختیار یک گروه سیاسی است، اختلافات داخلی چندان عجیب نیست. تنها حدسی که می‌توان زد این است که شاید در مجلس آتی، فردی را در راس مرکز پژوهش‌ها بگمارند که افکاری نزدیک‌تر به طیف غالب مجلس داشته باشد، اما این موضوع نیز در ضدیت با دولت نخواهد بود. در نهایت، مرکز پژوهش‌ها به عنوان یک نهاد پژوهشی که به طور مستقل عمل کرده مقصر اعداد و ارقام اقتصادی و امثالهم نیست، اما اتفاقا مجلس و نمایندگان هستند که باید خود را مسئول وضعیت اقتصادی بدانند و سهم خود را در بهبود وضع معیشت مردم ایفا کنند.»